المجتمعات العمرانية: «وقفنا على فلوس تقنين وضع اليد من كترها»طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلا من (الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى) بتقديم عقود الملكية الصادرة لهم من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، والتي تتضمن الموقف القانوني، والموقف المالي، والرفع المساحي بالإحداثيات للقطع المخصصة لهم طبقًا للعقود التي بحوزتهم، للأراضي الواقعة داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبى العالمى غربًا، والطريق الإقليمى شرقًا، بمساحة 5303.3 فدان، وذلك لجهاز مدينة الشروق خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.
صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر المهندس طارق السباعى المواطنين من التعدي على تلك الأراضي، أو التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، دون الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.
