تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام الحدود الشرقية.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة ما يفيد رفض الرئيس المعزول “محمد مرسي” توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة.
وقامت المحكمة بعرض ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم “محمد مرسي العياط”، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية لـ 23 نوفمبر 2017، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وجاء في الكتاب أن اللجنة مكونة من أستاذ دكتور نبيل جورجي استشاري أمراض الباطنة والقلب، مقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود استشاري أمراض طب وجراحة العيون، والمقدم طبيب حسن علي استشاري جراحة العظام، والمقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي استشاري جراحة عامة،و الرائد طبيب محمد مجدي المليجي أخصائي أمراض المخ و الأعصاب، والنقيب طبيب أحمد صالح أخصائي أمراض المسالك البولية
وأشارت المحكمة الى أنه مرفق بالكتاب محضر مؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع – وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم “محمد مرسي”.
وانتقلت اللجنة الى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، الا انه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.
