أدان بيان لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حجب المواقع الصحفية المصرية، بالإضافة إلى إدانة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي صدق عليه الرئيس قبل أيام.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون الجمعيات الأهلي، الذي وصفه بـ”قانون رجعي” جديد، سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية في مصر، وسيكون له ضرر بالغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع. كما ان نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك على خلفية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون عمل الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، الذي أقره البرلمان منذ أشهر، على الرغم من رفض وإدانة العديد من المنظمات الحقوقية والأهلية في مصر للقانون واعتباره قمع.
وقال مفوض حقوق الإنسان، في بيان اليوم، إن القانون السابق كان قمعيا بالفعل.
وأضاف رعد: “يضع التشريع الجديد قيودا مشددة على المجتمع المدني وهو يعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية “إن المهمة الحاسمة لهذه المنظمات غير الحكومية هو – لمساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان – وقد عرقلت هذه المهمة بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشويه والملاحقات القضائية. خلاصة ان هذا القانون الجديد سيزيد من شد الخناق على المنظمات غير الحكومية”.
وينص القانون 70 لعام 2017، الذي صدر في 24 مايو، على أن تطلب المنظمات غير الحكومية الإذن بالعمل من “الجهة الإدارية المختصة” التي ستقرر ما إذا كان عمل الجمعية يتماشى مع خطط الحكومة للتنمية والرعاية الاجتماعية. وسيطلب من جماعات المجتمع المدني أيضا إبلاغ السلطات بجميع المعلومات المتعلقة بتمويلها وأنشطتها وبرامجها، والتماس الإذن بالأنشطة، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية.
وأضاف المفوض السامي: “جميع المنظمات غير الحكومية التي تجري حاليا أي “نشاط مدني” لديها سنة واحدة لتعديل التسجيل. وإذا لم يمتثلوا في غضون 60 يوما من طلب الإبلاغ، فقد يواجهون الإغلاق لمدة سنة واحدة. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لبعض أحكام القانون إلى ملاحقة جنائية، وخاضعا لعقوبة أقصاها خمس سنوات سجنا وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري”.
وتابع: “في السنوات الأخيرة، تم حل المئات من منظمات المجتمع المدني في حين تم تجميد الأصول المالية لأخرى ووضع حظر السفر على أعضائها. وقد اتهم أكثر من 37 من العاملين والقادة في المنظمات غير الحكومية المصرية “باستلام تمويل اجنبي بشكل غير القانوني” و”العمل دون إذن قانوني”.
ولم توجه إليهم أي تهمة رسمية، لكنهم لا يزالون معرضين لخطر الملاحقة الجنائية. ومما يبعث على القلق بشكل خاص أن العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية التي تعمل مع شركاء دوليين تقدم خدمات اساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية في البلاد. وهناك أيضا تقارير مقلقة عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لحملات تشويه لمشاركتهم في حلقات عمل بشأن حقوق الإنسان.
وقال المفوض السامي “إن القانون الجديد ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد سبق والتزمت حكومة مصر أيضا بعدد من التوصيات في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2015 لتعزيز وحماية الحق في التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات ومنها اعتماد قانون للمنظمات غير الحكومية امتثالا للقانون الإنساني الدولي”.
وتابع “مع ذلك، يبدو أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير مستمرة. حيث في الأسبوع الماضي، تم حجب 21 موقعا وشبكة أخبار على الشبكة العنكبوتية، واتهمت السلطات هذه المواقع والشبكات بدعم الإرهاب ونشر ألاخبار كاذبة”.
أضاف: “نحن لا نقلل من التحديات التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. إني ادين بأشد العبارات الهجوم الاخير على حافلة تقل المسيحيين الاقباط الاسبوع الماضي، لكن اسكات المجتمع المدني ليس هو الحل. وتعد الرقابة التي يقوم بها المجتمع المدني والإعلام على الحكومة عناصر أساسية لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا. و أن رفض الاستماع للمعارضة يمكن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
يذكر أن بيانا حمل توقيع 28 حزب ومنظمة حقوقية وأهلية، قد أدانوا في يناير الماضي، إصدار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي اعتبروه “شهادة وفاة العمل الأهلي والمدني في مصر.
