شملت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شملت إعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتضمنت تعديلا على الفقرة (ب) من المادة الـ5 لنظام الحكم.
وعدل الأمر الملكى الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
أي بعد وفاة الملك سلمان لن يكون منصب الملك وولي العهد من نفس الفرع وذلك لأجل طمأنة باقى أمراء العائلة الحاكمة من الأفرع الأخرى، وفتح الطريق لاختيار ولي للعهد بعيدا عن “السديريين”.
وفجر يوم 23 يناير 2015 شهدت المملكة العربية السعودية تغييرا لافتا، فبعد غياب عشر سنوات، عاد إلى حكم المملكة أحد أبناء الأميرة حصة السديري، إحدى زوجات الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، والتي تنتمي إلى قبيلة “السديريين”، عبر تنصيب سلمان بن عبد العزيز آل سعود (79 عاما)، ملكا، ليصبح ثاني ملك سديري يتولى الحكم، بعد الملك فهد بن عبد العزيز (13 يونيو 1982 – 1 أغسطس 2005).
وبينما ذهب منصب ولي ولي العهد آنذاك إلى “السديريين” أيضا، حيث تولاه الأمير محمد بن نايف، أحد أحفاد الأميرة حصة السديري، بقى منصب ولي العهد من خارج “السديريين”، حيث تولاه الأمير مقرن بن العزيز، وهو الابن الوحيد للملك عبد العزيز من الأميرة بركة، وهي يمنية الأصل.
وبعد 97 يوما من ذلك اليوم، وتحديدا فجر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2015، ذهب منصب ولي العهد إلى “السديريين”، لتصبح أضلاع مثلث الحكم في السعودية خالصة لهم.
ويوجد ثلاثة فروع رئيسية داخل العائلة المالكة تمارس الرقابة على بعضها البعض، أولها فرع الملك فيصل الذي خلف الملك سعود، وثانيها فرع الملك عبد الله، أما ثالثها ففرع السديريين “نسبة إلى زوجة المؤسس الثامنة حصة بنت أحمد السديري”.
