أمرالمستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من جمال سمير محرم المحامى، والذى يطالب بالتحقيق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، لاتهامه بالوساطة والمحسوبية فى الدولة، والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه، للمكتب الفنى لبدء التحقيق فى البلاغ .
واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية و الإعمار، وزياد عبد الله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة و الاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار .
وقال “محرم” فى بلاغه أن ما إقترفه الوزير الأسبق من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتى تتعلق بالمواطن المصرى و من بينها “بطاقات التموين و مشروع بطاقات الحيازة و مشروع السجل التجارى” والتي تتعلق بالأمن القومي لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة و الاستثمار)، يعرضه للمسائلة القانونية.
وأضاف البلاغ، أن زياد عيسى المشكو فى حقه الثانى، تمكن من خلال الوزير الأسبق من إبرام عقود تخص كل الشعب المصرى من خلال بطاقات التموين وما شابه ذلك ذاك من شبوهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود فى تحديث السجل التجارى و كل ما يخص وزارة التموين تقريبًا مع ذات الشركة.
وأوضح البلاغ، أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو فى حقه الثانى، عبارة واحدة هى أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقارى عن طريق إثبات التاريخ و هو أمر لا يليق بالعقل و المنطق خاصة و أن المشكو فى حقه الثانى تم إتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب و خيانة الأمانة وخلافه .
وفجر البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل تفيد بأن الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثانى، بإسم “شركة زادة للتنمية و الإعمار” ( شركة مساهمة مصرية )، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة ملايين جنيه، والأدهى أن المشكو فى حقه الثانى هو (العضو المنتدب).
وأفاد البلاغ، أن هذا الأمر من الشبهة يكفى لفتح التحقيق فى إقتصار العقود و التعاقدات التى تخص وزارة التموين فيما يخص بطاقات التموين، و ما شابها من قصور و تعديلات بمبالغ بالملايين و تخص جموع الشعب المصري مع شركة ايام للتجارة و الإستثمار فقط والتى تخص المشكو فى حقه الثاني، بالإضافة إلى وساطة المشكو فى حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثانى، لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أصلا و إقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثانى، فضلًا عن إستمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثانى، بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو فلا حقه الأول و تأسيس شركة زادة للتنمية و الإعمار و هو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثانلا بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو فلا حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة و بإعتباره وزير سابق.
