أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول خزينة صندوق حماية البيئة “محبوس” إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه والتزوير فى محاضر رسمية، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار هيثم فاروق رئيس النيابة التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 23/6/2016 حتى 7/12/2017 قام المتهم “محمد.ر” بصفته موظفا عموميا مسئول خزينة صندوق حماية البيئة باختلاس 3 ملايين جنيه، بأن قام بتحصيل المبلغ المالى سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التحصيل عليه لنفسه، وإضافته إلى ملكه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير فى محرر رسمى ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه فى ذات الزمان والمكان بصفته امتنع عن إثبات تحصيله المبالغ سالفة البيان فى الدفتر المعد لذلك على خلاف الحقيقة، فتمكن بذلك من اختلاسه لها وإضافتها إلى ملكه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 من قانون العقوبات، كما أنه بصفته السابقة حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره ثلاثة ملايين جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عصابى هى الجريمة محل الاتهام الأول طوعا له تحقيق الزيادة غير المشروعة والتى طرأت على عناصر ذمته المالية بأن قام المتهم بتحصيل المبلغ المالى سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة. عمله قاصدا التنصل عليه لنفسه واضافته إلى ملكه واستولي لنفسه على قيمتها محققا من جراء ذلك ثراء غير مشروع فى ثروته.
شهد مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال إجراء الفحص بعهدة المتهم ثبت عدم قيامه بتوريد مبالغ مالية لخزينة جهة عمله وبتشكيل لجنة برئاسته تبين قيام المتهم بعدم توريد مبالغ مالية رغم تحصيله لها وعدم إثباته لذلك التحصيل بالدفتر المعد لذلك.
وشهد كبير باحثين وزارة المالية ورئيس اللجنة المشكله أنه بإجراء الفحص تبين اختلاسه المبالغ الماليه والتى تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه من خلال تحصيله من المواطنين المتعاملين مع جهة عمله لتلك المبالغ وعدم توريده لها لخزينة عمله وعدم إثبات تلك المبالغ بالدفاتر المعده لذلك حتى لا يتم اكتشافها.
وشهد مفتش إدارة مباحث جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم باختلاس 3 ملايين جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريده لجهة عمله وأنه قام بالامتناع عن إثبات ذلك المبلغ بالدفتر المعد لذلك.بجهة عمله لتمكين من اختلاسه.
وأقر المتهم بالتحقيقات باختلاسه لمبلغ الثلاثة ملايين جنيه المثبته بتقرير اللجنة المشكلة، وكذلك وقائع التزوير وأنه حرر الدفاتر بدون تقييد.
