أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائى، إن قرار حظر النشر قد جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
