قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قيمة العلاوة الدورية لا تظل ثابتة، حيث يتم زيادتها كل عام، حتى تتواكب مع الظروف الاقتصادية والأزمات وغلاء الأسعار، لذلك يتم تشريع قانون خاص بتحديد قيمتها وصرفها كل عام، مردفا: “لو كانت القيمة ثابتة كان هيبقى قانون واحد ثابت”.
وأوضح النائب أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة العلاوة كل عام بما يتماشى مع ظروف محدودي الدخل ولا يُحمل موازنة الدولة عبئا أو عجزا، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون العلاوة الدورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب وإحالته للجنة المختصة وهي لجنة القوى العاملة للمناقشة ثم إحالته مرة آخرى إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه وإقراره رسميا.
وتوقع عضو لجنة القوى العاملة، إحالة مشروع قانون العلاوة إلى المجلس عقب انتهاء فترة التعليق الجلسات في 12 أبريل، مؤكدا أن اللجنة ستعكف على إنهاء مناقشة المشروع بما يحقق المعادلة السابقة، بجانب مناقشة مشروع العلاوات الخمس على أن يتم صرف جميع العلاوات في أول يوليو المقبل.
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الخميس الماضي، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر صرفها أول يوليو 2020.
يأتي ذلك بعد أيام من تكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر ابريل .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.
