النص الكامل لقانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان
أسدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الستار على قانون الخدمة المدنية، بالموافقة على مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لصدور مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
يتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37.
نص القانون بعد الموافقة عليه في صورته النهائية.
(المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرd أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر”.
(المادة الثانية) “يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن
