دعا النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، حكومات العالم إلى إصلاح أسعار المياه وزيادتها.
وقال ليبتون، في مدونة الصندوق، إنه إن لم تحدد الحكومات سعرا صحيحا للمياه، فسينتهي بها الأمر إلى سوء توزيعها، ومن ثم يتحول سوء التوزيع إلى عطش أو إنتاجية زراعية منخفضة، مؤكدا أن إعادة تسعير المياه يؤدي إليى ترشيدها، مضيفا: “الماء يمكن أن يكون مجانياً إذا كان وفيراً مقارنة بالطلب.
وأضاف أن الطلب على الماء يتجاوز المعروض في جميع أنحاء العالم”.
وأشار في رسم بياني، إلى أن مصر تنفق على دعم المياه حوالي 4.5% من إجمالي ناتجها المحلي في 2012، وهو ما يتجاوز الإنفاق الكلية على الاستثمار في المرفق، مؤكدًا أن دعم المياه لا يؤدي هدفه ولا يخدم الفقراء لتوزيع الدعم بشكل غير متكافيء، قائلا: “ولما كان الدعم الذي يحصل عليه المرء يتناسب مع استخدامه للمياه، ولما كان الفقراء غالبا ما يتاح لهم كم محدود أو معدوم، فإن الدعم في البلدان النامية يذهب في النهاية إلى الشرائح متوسطة الدخل.
وفي بعض الاقتصادات منخفضة الدخل، تحصل أغنى الأسر على دعم للمياه يعادل، في المتوسط، 3 دولارات في مقابل دولار واحد لأفقر الأسر”.
وأكد ضرورة أن يسهم إصلاح تسعير المياه في تحسين إدارتها، وأنه يتوجب علي الحكومات أن تسعر المياه بصورة تحقق استرداد التكلفة بالكامل، بما في ذلك تكاليف الصيانة والاستثمار، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون التسعير مصمما بما يحقق التوسع في إتاحة المياه للشرائح الفقيرة والضعيفة، لافتاً إلى أن تحديات المياه يمكن أن تسفر عن عواقب اقتصادية، والفشل في إدارتها بشكل جيد يضعف آفاق الاقتصاد في البلد الذي يتعرض لها.
