وجه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بتفعيل الخط الساخن للنيابة الإدارية (16117) والبريد الإلكتروني الرسمي “Shakwa@ap.gov.eg” على مدار الساعة، لتلقي كافة الشكاوي من المواطنين، والبلاغات عن وقائع الفساد المالي والإداري، وطلب رئيس النيابة الإدارية من كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى الشريط الإخباري للقنوات التليفزيونية ونشرات الأخبار، والمواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، عن أن النيابة الإدارية تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين عن واقعات الفساد المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة وذلك عبر الخط الساخن للنيابة الإدارية ( 16117) والبريد الإلكتروني الرسمي “Shakwa@ap.gov.eg”
كان افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وشارك فى حضور الندوة كل من، المستشار أحمد أبو دقة مدير إدارة التفتيش القضائى، وعدد كبير من مستشارى وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
وتناولت الدورة عدداً من المحاضرات القيمة، يلقيها نخبة من مستشارين النيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة العليا، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهيئة الرقابة الإدارية.
وعلى رأسهم المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني، لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار عبد الله محمد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، والوكيل أول جلال حلمي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والمستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار سعد خليل عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتولى المحاضرون فى جلسات الندوة، تسليط الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية، والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.
وتأتى المحاضرات في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية، كهيئة قضائية، من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، داخل الجهاز الإداري للدولة.
جدير بالذكر، أن مصر كانت انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام 2004، ليعقبها في عام 2014 انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ثم تصديق البرلمان المصري في 2017 على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
