قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية: إن النيابة الإدارية انتهت من التحقيقات، الخاصة بقضية فساد القمح، وتبين إهدار 21 مليون جنيه، من فرق السعة التخزينية للقمح.
وأضاف رزق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن التحقيقات أكدت وجود توريدات وهمية في عمليات تخزين القمح، بما يعادل من 200 إلى 300 مليون جنيه، والتعاقد مع بعض المراكز التجارية الوهمية، بالمخالفة للقانون.
وأوضح، أن النيابة أمرت بإحالة رئيس قطاع الصوامع ورؤساء الشئون المالية والتوريدات بالشركة القابضة للصوامع؛ لتوقيع الجزاءات المشددة، لافتا إلى أن الجانب الجنائي متروك للقضاء العادي.
