أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، مضيفا أنها أدخلت تيسيرات جديدة فيما يخص تسجيل العقارات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ومقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يعد واجبًا دفع مشتري العقار وفقا لضريبة التصرفات العقارية، لكن البائع المكلف بالسداد لمصلحة الضرائب.
ولفت إلى أنه لن يتم تطبيق نسبة 2.5% على الوحدات السكنية قبل عام 2013، موضحا أنه يجرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف تحقيقا للعدالة الضريبية.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أسعار الوحدات حتى 250 ألف جنيه سيكون مطالب بدفع 1500 جنيه بدلا 6 آلاف جنيه، وأسعار الوحدات أكثر من 250 ألفا حتى 500 ألف، سيدفع 2000 جنيه، بينما لو قيمة العقار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيدفع 3 آلاف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وإذا كان قيمة الوحدات أو الأراضي تفوق المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن ما بعد عام 2013 سيجرى تطبيق قيمة الـ2.5% التي حددها القانون، مؤكدا أنه ليس مطلوب من صاحب العقار إحضار تسلسل العقود لكنه سيتم وفقا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التي تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات.
وأضاف أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري ليحصل على حقوقه القانونية، لافتا إلى أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقاري 2000 جنيه.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من مميزات تعديل القانون، تحديد سقف زمني للانتهاء من الإجراءات بالشهر العقاري بهدف عدم تعطيل مصلحة المواطنين، منوها بأن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بالقرى والنجوع والريف المصري لكنها مطبقة في المدن، مضيفا أن القرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وشدد على أن التعديلات الجديدة لا تمس المواد التي وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقها لمدة عامين.
