عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الإستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق، حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو وضع الإستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة لكي يقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الراي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.
وتنفيذا لذلك، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي ستجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي سوف تتضمن بيانًا بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.
من جانبه، استعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الإستراتيجية، وتأمين الاحتياجات من البروتينات، سواء من اللحوم أو الفراخ أو الأسماك، وأن الوزارة نجحت في تقليل أسعار بعض تلك السلع أو على الأقل تثبيت أسعار بعضها الآخر، مشيرًا إلى أنه سبق منذ أيام توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس بمقتضاه تبدأ وزارة التموين في طرح منتجات المزارع السمكية التي تتبعها بأسعار مناسبة.
وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، مضيفًا أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية عن طريق زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات.
