حددت المجموعة الوزارية الاقتصادية لمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستثمار لتكون هي الجهة المنوط بها دون غيرها في تأسيس الشركات والمنشآت.
كما تم تأكيد ضرورة قيام وزارة الاستثمار بالإسراع في تغطية جميع المحافظات بنموذج الشباك الواحد، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عمليات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي ستوفر فرص عمل جديدة للشباب.
يأتي ذلك في إطار العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت.
