وافق، اليوم الأحد، مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لحصول الدولة على تمويل مُيسّر بقيمة 1.5 مليار دولار، تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن التمويل المقدم من جانب كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ولخدمة المشروعات التنموية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على المحافظات الأكثر احتياجا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فضلًا عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ في كافة أنحاء الجمهورية.
