بدأت الصين، اليوم الثلاثاء، تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة منذ عشرة أيام على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، وهو الأمر الذي يصفه خبراء صينيون بأنه يعكس التزام بكين الثابت بإعادة بيونج يانج إلى محادثات بناءة لإيجاد حل سلمي للأزمة الإقليمية التي تسببت فيها بإصرارها على تحدي المجتمع الدولي بتطوير برامجها النووية والصاروخية.
كانت وزارة التجارة الصينية والإدارة الصينية العامة للجمارك قد أعلنتا – في بيان مشترك أمس – أن الصين ستفرض حظرًا شاملًا على استيراد الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية من كوريا الشمالية التزاما منها بما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 2371 بفرض المزيد من العقوبات ضد بيونج يانج، وهو القرار الذي أقره مجلس الأمن بالإجماع في الخامس من شهر أغسطس الجاري بهدف تقليص إيرادات كوريا الشمالية السنوية من الصادرات – والبالغة ثلاثة مليارات دولار – بمقدار الثلث.
وقال البيان ” إن حظر الاستيراد لا ينطبق على البضائع الأجنبية التي ليست في الأصل من كوريا الشمالية ولكن يتم فقط نقلها عبر ميناء رايسون في بيونج يانج، حيث تقوم دول المنشأ بإخطار اللجنة الأممية المختصة بهذه الشحنات مقدما تطبيقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1718 لعام 2006.
وفي هذا الصدد، قال تشانغ هوي تشي، الخبير الصيني في شؤون شمال شرق آسيا، بكلية الدراسات بجامعة جيلين، في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز: إن سريان الحظر على الواردات الكورية الشمالية، الذي يأتي وسط تصاعد الصراع بين واشنطن وبيونج يانج، يظهر مرة أخرى تصميم الصين على استخدام العقوبات كأداة ضغط لإعادة بيونج يانج إلى المحادثات البناءة وتجنب الحوادث التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وحذر تشانغ من تزايد حدة التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية تهديد كوريا الشمالية، بشن ضربة صاروخية على جزيرة غوام الأمريكية، خاصة وأنه، وعلى عكس سلفه، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون عدوانيًا في قراراته، حسب الخبير الصيني.
من جانبه، قال لو تشاو، الخبير في الشؤون الكورية بأكاديمية لياونينغ الصينية للعلوم الاجتماعية، في تصريحات للصحيفة: إن العقوبات الجديدة تعتبر الأكثر صرامة على الإطلاق ضد كوريا الشمالية؛ لأنها لا تشمل فقط الأصناف التقليدية مثل الفحم والحديد، ولكن أيضًا المأكولات البحرية.
وتعد صادرات كوريا الشمالية إلى الصين، خاصة الفحم، جزءًا أساسًا من الموارد المالية لكوريا الشمالية، حيث بلغت قيمتها حوالى 2.5 مليار دولار العام الماضي.
