تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد ٧ و٨ و١٠ و١٩ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ«قانون التظاهر».
وكان قد تسبب القانون فى جدل قانونى واسع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وانتقادات واسعة له بعد أن تسبب فى القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.
