تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهما لجدول غير المشتغلين لجمعهما بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق، نقيب المحامين بصفته.
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعي.
وتم وقف الدعوى تعليقيًا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة، وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة.
وأقرت المحكمة باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي، وتحدد لنظرها جلسة الأحد.
