تستأنف الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .
وكان المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة قد قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.
