فاجأ أستاذ مادة القانون الإدارى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، طلاب دبلوم القانون العام، بسؤال عن شرعية أو مشروعية السلطات التى أنشئت على أساس البيان الذى أصدرته القوات المسلحة المصرية يوم 3 يوليو لعام 2013، وذلك عندما تحركت القوات المسلحة لنصرة الإرادة الشعبية للمصريين فى 30 يونيو ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى. وجاء نص السؤال: “صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملا يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلى: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة فى احتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية ودورها فى احتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان الداخلى”. واستكمل السؤال: “بناء على خطاب رئيس الدولة الذى جاء بما لا يلبى مطالب الشعب، وبعد التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، واتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل لبناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك، احتوت هذه الخارطة على أحكام منها: 1- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 2- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة. 3- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. 4- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. طالب أستاذ المادة الطلاب الممتحنين بالإجابة على عدة تساؤلات واردة على هذا النص وهى أذكر ما تعرفه عن: – صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانونى علما بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013. – القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع. – شرعية أو مشروعية السلطات التى أنشئت على أساس هذا البيان. – السند القانونى للإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس المؤقت. – العلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة فى 18 يناير 2014 والتى ألغت فى المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية فى دستور 2012 التى لم تتناولها هذه التعديلات. وأنهى أستاذ المادة السؤال بملحوظة لخصت فى أن الإجابة لابد أن تكون مختصرة وقائمة على أسس قانونية، وأنه لا شأن لها بالسياسة من قريب أو من بعيد وتم تخصيص 7 درجات لكل نقطة فى السؤال.
