5 أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة الأولى لموظفين الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات خلال هذا العام.
ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بتوعية شئون العاملين بالجهات الخاضعة للقانون لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية الجاري وحتى نهاية مارس 2023.
وتتولى الجهات المختصة -الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2022، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2022، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
