قالت شركة كورن فيري للاستشارات، إن النمو في معدلات التضخم الموجودة حالياً في مصر، سيلتهم الزيادة في راتب موظفي الدولة العام المُقبل.
وأضافت الشركة في بيان، أنه من المتوقع أن تزيد الرواتب في مصر خلال 2018 بنسبة 15%، والتضخم بنحو 18.8%.
وتابعت الشركة: “يعني ذلك انخفاض حقيقي في رواتب الموظفين بنسبة 3.8% خلال العام المُقبل”.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.7% في نوفمبر 2017 على أساس سنوي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
ومن المُشار إليه أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر الماضي، ارتفاع معدل النمو في مصر إلي 4.5% في 2017-2018، بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
