عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، خلال الاجتماع، تقريرًا حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الان، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الاسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.
وأختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالاشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر انجازًا فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الاخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.
