انطلق منذ قليل مؤتمر وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين، بقصر التحرير فى القاهرة للإعلان عن الخطوات المستقبلية التى ستتخذها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من الدوحة ضد إمارة قطر.
يأتى المؤتمر بعد الاجتماع الذى عقده وزراء خارجية الرباعى العربى، الداعى لمواجهة الإرهاب المدعوم من الدوحة فى الوقت الحالى، والذى جاء بعد دعوة من الوزير سامح شكرى، وسط توقعات بإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الحد من تمويل قطر ودعمها للكيانات الإرهابية والمتطرفة.
ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية ، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقيه وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.
وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة بـ13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، واجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية ، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضاً لـ48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.
وتكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التى تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30% ، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.
