بعد إحالتهما للمفتى.. لماذا رفضت المحكمة إعدام اثنين من المتهمين باغتيال النائب العام؟
على الرغم من إحالتهما للمفتى فى جلسة 17 من يونيو الماضى، لاستطلاع رأيه الشرعى بشأن إعدامهما، فإن محكمة الجنايات استبعدتهما من بين المتهمين، الذين حكمت عليهم بالإعدام شنقًا.
«التحرير» تستعرض عبر السطور الآتية أسباب استبعاد اثنين من المتهمين، وهما مصطفى حامد وبسطاوى غريب، فى القضية المسماة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، من حكم الإعدام، الصادر أمس السبت، بمعرفة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة.
فى تصريح خاص لـ"التحرير"، علّق المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وصاحب الحكم فى قضية "اغتيال النائب العام"، قائلا إن من حق المحكمة إنزال العقوبة، التى تراها مناسبة بحق المتهمين وفقًا للاتهامات المنسوبة إليهما، وعلى الرغم من إحالتهما إلى المفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدامهما، فإنه قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 سنة، بدلًا من الإعدام.
وأوضح "فريد"، رئيس محكمة الجنايات، أنه بعد دراسة أوراق القضية مجددًا قبل إصدار حكمه النهائى فى القضية، تبين أن النيابة ساقت إلى المتهمَين اللذين لم يشملهما حكم الإعدام، تهمة الانضمام، مشيراً "تداركت الموضوع أثناء إعادة إجراءات القضية من جديد".
ولفت القاضى إلى أنه فى إطار سعى هيئة المحكمة لمعرفة وتحديد دور كل متهم فى القضية، لم يتضح وجود أية اتهامات ساقتها جهات التحقيق للمتهمَين سوى تهمة الانضمام، وهى التهمة التى لا تستحق إنزال عقوبة الإعدام عليهما، مؤكدًا أنه من حق المحكمة استبعاد من تراه غير مستحق لعقوبة الإعدام، حسبما تحدد المحكمة حتى وإن ورد تقرير المفتى باستحقاقه للإعدام.
وحسب القانون، حسبما يوضح خالد المصرى، المحامى الحقوقى وعضو اتحاد المحامين العرب، فإن رأى المفتى بإقرار شرعية حكم الإعدام أو رفضه ليس ملزمًا للمحكمة، لكن رأيه استشارى، لافتًا إلى أن القضاء غالبًا ما يأخذ برأى المفتى فى مثل تلك القضايا التى تتعلق بالإرهاب.
أضاف المصرى لـ"التحرير" أن الحكم بحق المتهمين فى القضية المسماة بـ"اغتيال النائب العام" قابل للطعن خلال المدة القانونية المحددة بقانون الإجراءات الجنائية، وهى 60 يومًا بدأت من أمس، السبت، مشيرًا إلى أنه وفى ضوء التعديلات الأخيرة التى جرت على قانون الإجراءات، فإن محكمة النقض من حقها أن تؤيد الأحكام أو تصححها وتقضى وفقًا للقانون أو تلغيها وتنظر فى موضوع القضية، وفى تلك الحالة لن تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.
وتابع المحامى والخبير القانونى، موضحًا أنه بالنسبة للمتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام "غيابياً"، ستتم إعادة إجراءات محاكمتهم، فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات المصرية، تمهيدًا للمثول أمام ذات الدائرة التى أصدرت الأحكام الغيابية بحقهم.
عاقبت محكمة الجنايات أمس السبت، 28 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، ومعاقبة 8 متهمين بالمشدد 15 عامًا، كما عاقبت 15 متهمًا 10سنوات، لإدانتهم فى قضية "اغتيال النائب العام"، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم متوفى، ويدعى محمد كمال كمال.
من بين المتهمين فى القضية، ضابط سابق بالقوات المسلحة، وأطباء ومهندسون ومحام وطلبة جامعات ومندوبو مبيعات ومترجمون وسائقون وعاملون بمطاعم.
ويواجه المتهمون، حسب التحقيقات، اتهامات، تولى قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعة العمل النوعى المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.
