بعد التهديد الواضح من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال لنواب تكتل 25_30، بإسقاط عضويتهم خلال الأسبوع المقبل، وأنهم لن يكونوا متواجدين تحت قبة المجلس، وحرمان تصويت النائب هيثم الحريرى على بعض القوانين الخاصة بمعاشات الوزراء، تبرز”فيتو” في التقرير التالى أبرز المفصولين من البرلمان والحالات التي يتم فيها إسقاط عضوية النائب البرلمانى وفقا لما أقره الدستور والقانون ولائحة المجلس.
عكاشة
وتأتى حالة النائب السابق توفيق عكاشة، بعدما اتهمه العديد بالتطبيع مع الكيان الصهيونى، بعد مقابلته للسفير الاسرائيلى في منزله، وقال حينها عكاشة إنه تحدث معه حول حلول الأزمات المختلفة، وخلال جلسة البرلمان العامة، تم التصويت بإسقاط عضويته بأغلبية النواب.
السادات
وجاء النائب محمد أنور السادات، ثانيا بعد توفيق عكاشة، في إسقاط عضوية بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وأوصى تقرير اللجنة اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإسقاط عضويته، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.
الفساد
وكان للنائب عبد الهو طايل، عضو مجلس الشعب عن دائرة تلا في المنوفية، نصيب في إسقاط العضوية بعد ثبوت اتهامه في عدة قضايا فساد والصدور في حقه أحكام قضائية في عام 2003، حيث قام المجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان نهائيا بعد التصويت عليها في الجلسة العامة، وتم إسقاط عضوية أيضا نائبين أخرين في نفس العام وهما محمد صلاح الدين رجب، وأبو المجد محمد أبو المجد، وذلك لعدم تقديم ما يفيد بتأدية الخدمة العسكرية الخاصة بهما.
تغيير الصفة
وفى هذا الإطار يقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانونى، أن الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النائب من البرلمان متعددة، لافتا إلى أن من أهمها تغيير الصفة النيابية التي انتخب على أساسها ودخل من خلالها للبرلمان، سواء مستقل وانضم لحزب أو حزبى وأصبح مستقل أو انضم لحزب آخر غير الحزب الذي دخل على أساسه البرلمان.
الجريمة الجنائية
وأضاف السيد أن الأمور الاخرى التي تستوجب إسقاط العضوية وفقا للدستور والقانون هو ارتكاب جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأيضا إذا أدى عملا مخلا بأعمال النيابة داخل البرلمان يحول إلى لجنة القيم والتحقيق معه داخل المجلس.
إهانة رئيس البرلمان
وتابع إذا أهان النائب المجلس أو رئيسه أو غير ذلك من هذه الأمور يتم التحول للتحقيق أولا ويبلغ النائب في اللجان المختصة، وبعد تقرير اللجان المختصة يتم عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان ويستوجب موافقة أغلبية النواب أي ثلثي الأعضاء والتصويت يكون نداء بالاسم، مشيرا إلى أنه من حق النائب أثناء التحقيقات الدفاع عن نفسه والاتهامات الموجهة إليه.
