تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل نظر الدعاوى القضائية المقامة من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، و٣ آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعزله من رئاسة النادي، وحملت الدعاوى أرقام: ٧٠٤٥٨ و٧٠٤٥٦، و٧٠٤٥١، و٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية.
وكانت الأجهزة المختصة، اخلت سبيل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد أن قضى شهرا فى الحبس، تنفيذا لحكم بات ونهائي أصدرته محكمة النقض، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومنذ خروجه وهناك حالة من الجدل الدائر حول شرعية بقائه فى منصبه كرئيس لنادي الزمالك، فهناك من يؤكد أن منصور فقد شرطا من شروط البقاء فى المنصب أو الترشح له مستقبلا، نظرا لصدور حكم مقيد للحرية ضده، ومن ثم فإنه لم يعد رئيسا لنادي الزمالك.
وفي المقابل يرى البعض أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، صدر فى قضية غير مخلة بالشرف، وبالتالي فإنه لا يفقده شرط الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، وهو ما يمكنه من البقاء فى منصبه كرئيس للقلعة البيضاء.
تفاصيل حكم حبس مرتضى منصور من هنااااااا
تعرف على موقف وزارة الشباب والرياضة من عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من هذا الرابط
على الجانب الآخر لجأ عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، وآخرون إلى محكمة القضاء الإداري، وأقاموا 4 دعاوى قضائية، تطالب جميعها بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، وذلك استنادا إلى أمور عديدة من بينها دأبه على توجيه السباب العلني لعدد كبير من المسئولين بالوسط الرياضي وغيره، وكذلك وجود العديد من الدعاوى القضائية ضده، فضلا عن صدور حكم نهائي بشانه بالحبس.
