تنطلق بعد قليل فى العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع التساعى الذى يضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يعد الأول من نوعه، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا يناير الماضي
وشارك الوفد المصرى والإثيوبى فى حفل عشاء مساء أمس الأربعاء أقامه وزير الخارجية السودانى على شرف الوفدين المصري والإثيوبى بأحد فنادق العاصمة الخرطوم.
كان الوفد المصرى متمثلاً فى وزيرى الخارجية والرى ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والوفود السياسية والفنية المرافقة لهم قد وصلوا للخرطوم مساء أمس الأربعاء، واستقبلهم نظراءهم من الجانب السودانى.
كانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت أمس الأربعاء، ترتيبات لعقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى آليتها الجديدة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات، إلا أن مصر تجاوزت هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة “مصر والسودان واثيوبيا” بأديس أبابا على هامش القمة الافريقية فى يناير الماضى.
وصاحب الوفد المصرى وفدا إعلاميا يمثل عددا من الصحف المصرية بينها “اليوم السابع”، واستقبلهم مدير المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية عبد النبي صادق محمد الذى قام بتوفير كافة الإمكانيات لقيام الصحفييين بعملهم.
يذكر أن مصر متمثلة فى وزارة الرى، وافقت مبدئياً على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين “السودان واثيوبيا” لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
كانت مصر قد أبدت قلقا من تعثر المسار الفنى، على الرغم مما بذلته من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ مصلحة أمن مصر المائية.
