قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات الدعوى التى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكم قضائى بعودة أمين شرطة لجهة عمله، لجلسة 18 يناير، للاطلاع.
حضر المدعى بشخصه ومعه دفاعه، وقدم 3 حوافظ مستندات، وطالب الحاضر عن الدولة بتأجيل الدعوى للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى.
وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدى الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذى أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضح مقيم الدعوى فى دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية، بصفته، وصدر حكما لصالحه، حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفى، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.
