أيدت، اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته «زوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده»، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.
يأتي ذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلي، على قرار التحفظ على أموال مبارك باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وتضمن منطوق المحكمة: «رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطيف الرئيسان بالمحكمة، وبحضور فهد بودي وكيل النيابة بأماني سر جاد كنعان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.
وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسني السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي أولاده من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.
وتابعت: «تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهام المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده»، مشيرة إلى أنه بما أن التحقيقات التي تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد، فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 في حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011».
وكان المتهم على ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال؛ بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا في التظلم: «ليس لى علاقة بهم»، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.
