تجاوزات أمناء الشرطة – نظرة اعلامية

مع تزايد حالة الاحتقان الشعبي في الشارع ضد فئة ( أفراد و أمناء الشرطة بوزارة الداخلية ) ، وخاصة مع ارتفاع ظاهرة تجاوزات أمناء الشرطة ، وتصاعد هذه التجاوزات ضد المواطنين في مختلف القطاعات ، مما جعلها تتخطى حاجز ( التجاوزات الفردية ) وأصبحت تمثل ظاهرة يتوجب القضاء عليها ، نظراً لتداعياتها الخطيرة على الدولة ، خاصة وأن انتهاكات وزارة الداخلية فيما سبق كانت سبباً رئيسياً في نشوب ثورة 25يناير ، وهو الأمر الذي يشكل جرس إنذار أمام الدولة ومؤسساتها لضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة والتعامل معها بحسم من خلال الابتعاد عن الحلول التقليدية أو المسكنات ، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل تهدئة الرأي العام ، والقضاء على هذه الظاهرة تماماً

في أعقاب تزايد هذه الأخطاء والتجاوزات التي أدت لإثارة غضب الشارع تصاعد مجدداً دعوات مثل ( إعادة هيكلة وعمل أمناء الشرطة / إغلاق معهد أمناء الشرطة ) ، وترديد مصطلحات على غرار ( جمهورية أمناء الشرطة ) ، وعودة ترديد هتافات مثل الداخلية بلطجية ، خاصة بعد ثبوت أنهم من أهم الأدوات التي تسيء لجهاز الشرطة ، وتتسبب في مشكلات عديدة بين ( الوزارة / المواطنين ) .. بالإضافة إلى ذلك تتسبب هذه الظاهرة في التغطية على إيجابيات وزارة الداخلية في إعادة الأمن إلى الشارع مجدداً ، وما يقدمونه من شهداء خلال عمليات مكافحة الإرهاب .. ويتم استغلال هذه التجاوزات من جانب أعداء الوطن في محاولة فاشلة لزعزعة الاستقرار الأمني في الدولة .

جاء رد فعل الدولة بعد التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة بأن استجاب الرئيس ” السيسي ” بشكل سريع لنبض الشارع ، وأصدر توجيهاته إلى وزير الداخلية بعدم تكرار الحوادث المأساوية التي شهدتها مصـر  نتيجة تجاوزات أمناء الشرطة، وشـدد علـى أنـه ( يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها ، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع ، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق .. مشدداً على أن يتم عرض هذه التعديلات على مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها ) , وفيما يلي نستعرض أبرز تجاوزات أمناء الشرطة في الأونة الأخيرة :-

تجاوزات أمناء الشرطة

شهدت الشهور الأخيرة نحو (11) حالة من تجاوزات أمناء الشرطة  ضد المواطنين في عدد من المحافظات .. وهي كما يلي : 

بالنظر إلى تجاوزات أمناء الشرطة خلال الفترة الأخيرة ، يمكن استخلاص عدد من التداعيات الخطيرة التي قد تمثل عبئاً على الدولة في هذه الفترة الراهنة التي تواجه فيها الدولة العديد من التحديات المتمثلة في ( مكافحة الإرهاب والمشكلات الاقتصادية ) .. وفيما يلي أبرز هذه التداعيات

تداعيات تجاوزات أمناء الشرطة

1.  انخفاض الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس ” السيسي ” خاصة مع تكرار هذه التجاوزات ، وعدم اتخاذ الدولة قرار رادع لإيقافها .. خاصة وأن أهالي الضحايـا يلقـون باللـوم علـى الرئيـس ” السيسي ” ، ويحملونه مسئولية القصاص لأبنائهم – وليس فقط وزير الداخلية – ( والد ضحية الدرب الأحمر وجه رسالة للرئيس السيسي قائلاً : لو حق ابني مجاش هنقوم بثورة ثانية .. ذنب ابني في رقبتك يا ريس .. هاتلي حقه ) .. وقد بدأ بالفعل عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام في التحدث بشكل مباشر عن تأثير تلك الحوادث بشكل سلبي علي شعبية الرئيس ” السيسي ” .. وأبرزهم ( الإعلامي وائل الإبراشي / الإعلامي توفيق عكاشة / نشر صحيفة المصري اليوم كاريكاتير يحمل هذا المضمون / وكالة رويترز للأنباء ) ، وبدء التشكيك في مصداقية المؤسسات التي تنقل التقارير للرئيس عن الواقع .
2.  عودة العلاقة السيئة بين ( المواطن / رجال الشرطة ) مرة أخرى نتيجة التجاوزات التي ظهرت في الفترة الأخيرة .. وهي العلاقة التي تحسنت بشدة في أعقاب ثورة (30) يونيو .. وعودة ترديد هتافات الثورة مرة أخرى مثل الداخلية بلطجية .
3.  التسبب في عودة التظاهرات الشعبية والنقابية مرة أخرى ، وتصاعد الاحتجاجات في بعض قطاعات الدولة وهو الأمر الذي اتضح في أحداث ( مقتل سائق الدرب الأحمر / التعدي على أطباء مستشفى المطرية / مقتل مواطن داخل قسم شرطة بندر الأقصر ) .
4.  استغلال جماعة الإخوان وأنصارها بالإضافة إلى بعض الحركات الثورية  لهذه التجاوزات من أجل نشر ادعاءات ومزاعم حول ( عودة الدولة البوليسية مرة أخرى /عودة شرطة مبارك مجدداً / مفيش حاتم بيتحاكم / …. ) ، وهو ما قد ينتج عنه انسياق بعض القطاعات الشعبية والهيئات والنقابات وراء هذه الادعاءات خاصة مع تكرار هذه التجاوزات .
5. ترسيخ الصورة الذهنية السلبية المأخوذة عن جهاز الشرطة والتي يرددها أعداء الوطن ، وتعمل على نشرها ( وسائل الإعلام الأجنبية / الأدوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان ) ، وربط هذه التجاوزات بوقائع مثل ( حادث مقتل الطالب الإيطالي / مزاعم الاختفاء القسري / .. ) للادعاء بتورط جهاز الشرطة في هذه الأحداث ( وهو ما حدث بالفعل من خلال رصد توجهات وسائل الإعلام الأجنبية ) .
6. الإساءة إلى صورة مصر خارجياً من جانب المنظمات الحقوقية الدولية من خلال نشر ادعاءات على غرار ( عودة الدولة البوليسية / وجود قمع أمني / …. ) .
7. تزامن هذه التجاوزات من جانب أمناء الشرطة ضد المواطنين ، مع ظهور بعض الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ، وإطلاق تصريحات حكومية غير مسئولة مثل تصريح ” شريف إسماعيل ” بالاستعداد لاتخاذ قرارات مؤلمة ، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع وتزايد معدلات الغضب والاحتجاجات للمواطنين خلال الفترة المقبلة ، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى التأثير بشكل ملحوظ على الاستقرار الأمني في البلاد .
8. تغطية تلك الحوادث على العديد من الإنجازات والمجهودات المبذولة من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع في شتى المجالات .. حيث تلاحظ تغطية تداعيات حادث مقتل الشاب بالدرب الأحمر على افتتاح الرئيس ” السيسي ” منتدى ( أفريقيا 2016 ) بشرم الشيخ والنجاح الملحوظ في فعالياته ، حيث أعطى العديد من وسائل الإعلام سواء ( المرئية / المقروءة / المسموعة / مواقع التواصل الإجتماعي ) مساحات واسعة لمناقشة أزمة تجاوزات أمناء الشرطة بحق المواطنين ، مما ساهم في تقليل الاهتمام ( الشعبي / الإعلامي ) بمنتدى ( أفريقيا 2016 ) .
9. بداية ظهور أصوات من جانب ( الإعلاميين / بعض أعضاء مجلس النواب ) للمطالبة بإقالة وزير الداخلية على خلفية تلك الأزمة ، وأبرزهم ( الإعلامي سيد علي / الإعلامي محمد الغيطي / النائب محمد أنور السادات ) .. مما قد يتسبب في ممارسة ضغوط على وزير الداخلية وعلى القيادة السياسية في هذا التوقيت .

ويتلاحظ توجه عدد من ائتلافات ونوادي أمناء الشرطة خلال الـ (24) ساعة لرفض أية قرارات من شأنها إعادة الانضباط فيما يخص أداء أمناء الشرطة ، واحتمالية اتجاههم للتصعيد خلال الفترة المقبلة – وهو ما يستوجب وضع استراتيجية سريعة من الدولة للتعامل معهم – ، حيث تم رصد قيام عدد من الأمناء بالإدلاء بتصريحات حول رفضهم  عودة المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة ، ورفضهم لقرار  عدم تسليح الأمناء في غير أوقات الخدمة والإدعاء بأن هذا القرار يجعلهم مهددين من قبل الجماعات الإرهابية ، وقد بدأ فعلياً أمناء الشرطة في اتخاذ إجراءات تصعيدية تمثلت في تنظيم العشرات من أفراد الشرطة بمختلف الأقسام والمراكز بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية يوم ( 21 / 2 / 2016 ) بمبنى مديرية أمن الشرقية تضامناً مع زملائهم الـ (7) الذين تم القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن قبل ظهورهم في أحد البرامج التليفزيونيــة ( العاشــرة مســـاءً ) للحديث عن أزمة أمناء الشرطة .. وفيما يلي رصد لأبرز تلك التصريحات : 

التناول الاعلامي لموضوع تجاوزات أمناء الشرطة

أثار حادث مقتل سائق الدرب الأحمر استياء عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة ، حيث طالبوا بضرورة الإسراع بمحاكمة أمين الشرطة المتهم في الحادث ، كما أكدوا أن هناك حالة غضب واستياء شعبي تجاه التجاوزات المتكررة لأمناء الشرطة ضد المواطنين ، وأضافوا أن تلك التجاوزات أصبحت ظاهرة وليست حالات فردية ، وأن تلك الظاهرة تؤثر بالسلب على شعبية الرئيس ” السيسي ” ، كما أكد البعض ضرورة إقالة وزير الداخلية على خلفية تلك الحوادث ، بينما أكد البعض الآخر أن ذلك الحادث هو حادث فردي ولا يجب تعميمه على بقية أفراد جهاز الشرطة ، وطالبوا بعدم تضخيم تلك الحوادث ، خاصة وأن هناك أطراف معادية للدولة تسعى لاستغلال مثل هذه الأحداث بهدف تشويه صورة مصر خارجياً وإحداث حالة من البلبلة والفتنة داخلياً.. جدير بالذكر أن الإعلامية ” ليليان داود ” قامت بتخصيص حلقة برنامج ( الصورة الكاملة ) الذي تقوم بتقديمه على قناة (ON TV) بشكل كامل للتعليق على الحادث ، حيث كان الحادث هو الموضوع الرئيسي والوحيد الذي تم مناقشته في الحلقة ، حيث استضافت عدداً من النشطاء الحقوقيين للتعليق على الحادث ، حيث قاموا بتوجيه اتهامات وانتقادات حادة لجهاز الشرطة .

للقضاء على ظاهرة تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ، ومن أجل السيطرة على تصرفات وممارسات أفراد الشرطة والتصدي لانتهاكاتهم المتكررة ، يتطلب الأمر التعامل بحسم مع هذه الظاهرة ، واتخاذ بعض القرارات الحاسمة وفيما يلي بعض المقترحات لحل تلك الأزمة وضمان عدم تكرارها :-

جدير بالذكر أن طريقة مجابهة تجاوزات أمناء الشرطة ومعاقبة أمناء الشرطة المخالفين وفقاً للقانون الحالي ، تتمثل فيما يلي :
( تنص المادة 81 من المواد المنظمة لأمناء الشرطة على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي : الإنذار ، والخدمات الزيادة ، والحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً ، والخصم من المرتب ، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 3 أشهر ، والحرمان من العلاوة ، والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز 6 أشهر ، وخفض المرتب بما لا يجاوز الربع ، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة ، والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع) .. بالنظر إلى ذلك يتضح أن هذه الجزاءات لا تشكل رادعاً أمام تجاوزات أمناء الشرطة ، خاصة مع شعور الأمناء أنهم لن يتعرضوا لحساب شديد أمام تجاوزاتهم .