أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600، باعتماد الحركة القضائية لعام 2023 – 2024، بعد موافقة المجلس الخاص.
ووافق المجلس على تجديد الثقة في المستشار سامى عبد الحميد أميناً عاماً لمجلس الدولة، والمشرف على أعمال الوحدات المتخصصة.
وتضمن قرار إصدار الحركة القضائية، تغيراً فى بعض المناصب، حيث تولي المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسونة توفيق، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار فارس سعد فوم، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى.
