جريمة
تجديد حبس رئيس مباحث قسم شبرا واثنين من معاونيه 45 يومًا بـ«سلاح الوراق»
محمود ندا وأحمد حماد
قبلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل رئيس مباحث قسم شبرا السابق واثنين من معاونيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سلاح الوراق"، وأمرت بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيق.
ترجع تفاصيل الاتهام إلى استيقاف كمين بقسم شرطة الوراق، المتهم الأول بالقضية "فوزي ر."، وشهرته "تيحة"، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوشـ و5 بنادق خرطوش، فأكد شرائها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدمونه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الضباط المتهمين نقلوا عددًا من المخبرين المتعاونين معهم في جريمة الاتجار بالسلاح، إلى أقسام شرطة أخرى في الفترة الأخيرة؛ لطمس جزء من مخالفاتهم، بحجة عقاب هؤلاء الشرطيين أو المخبرين على سوء سلوكهم، وهو ما مثل دافعًا قويًا للمتهم الثاني "مسعد ف."، مخبر بقسم الخصوص على الاعتراف تفصيليًا أمام النيابة، وتقديم تسجيلات لمكالمات تؤكد تورط الضباط الذين أشار إليهم فى التحقيقات بالإتجار معه فى السلاح.
وبإجراء تحريات بمعرفة قطاع الأمن بوزارة الداخلية، أكدت صحة أقوال المتهم الأول الذي أرشد عن المخبرين، وصحة أقوال المخبرين اللذان أرشدا بدورهما عن 3 ضباط مباحث، وبإذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين بالإتجار في السلاح والمخدرات بصعيد مصر.
ونسبت لهم النيابة اتهامات الإتجار بالسلاح والمخدرات، لكنهم أنكروها، فقررت النيابة مواجهتهم بالتاجر الوسيط بينهم وبين الضباط، فأصروا على الإنكار.
وقال رئيس المباحث المتهم "أحمد.ح"، إنه معين حديثًا بعد وفاة سابقه فى اشتباكات مع مجرمين، وتنصل وباقي المتهمين من التهم، فأمرت النيابة بحبسهم استنادًا إلى أقوال المتهمين والتحريات.
