كشف مسئولون أمريكيون، عن وجود خطة حكومية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة يعلن عنها في فبراير، يدعو من خلالها السفراء والملاحق العسكرية والتجارية لأمريكا بجميع الدول؛ للمساعدة في زيادة مبيعات الأسلحة.
ومن المتوقع بحسب وكالة “رويترز”، أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر من فبراير عن جهود “الحكومة بكاملها” لتخفيف قواعد التصدير على مشتريات الدول الأجنبية من المعدات العسكرية الأمريكية الصنع من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والسفن الحربية والمدفعية وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون على خطة.
ويسعى ترامب إلى الوفاء بوعد حملة الانتخابات لعام 2016 لخلق فرص عمل في الولايات المتحدة من خلال بيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج لخفض العجز التجاري الأمريكي.
كما تتعرض الإدارة لضغوط المنافسين الأجانب في سوق بيع الأسلحة مثل الصين وروسيا، ولكن أي تخفيف للقيود المفروضة على مبيعات الأسلحة سيواجه بتحد من منظمات حقوق الإنسان الذين قالوا إن هناك خطرا كبيرا جدا في مسألة بيع الأسلحة الأمريكية يتمثل في تأجيج العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو إمكانية وصولها لأيدي الإرهابيين.
وحسبما نقلت «رويترز» عن مسئولين كبار في الملاحق العسكرية والتجارية فإن الخطة تهدف إلى إعادة تنظيم اللوائح الدولية الخاصة بالاتجار في الأسلحة.
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى إن هذا الجهد الحكومى الموسع للإنابة عن صانعى الأسلحة الأمريكيين وتخفيف القيود المفرطة المفروضة على صادرات الأسلحة للحلفاء والشركاء، بما يجلب المزيد من مليارات الدولارات والمزيد من الوظائف، دون أن يقدم مزيدا من تفاصيل.
وأضاف مسئول كبير بالإدارة، قريب من دوائر صنع القرار، طالبا عدم الكشف عن هويته: “نريد أن نرى هؤلاء الملاحق التجارية والعسكرية، غير المقيدين بأن يكونوا بائعين للأسلحة ومروجين لها”.
