بدأت فى تركيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة مثيرة للجدل لعدد من الجامعيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد توقيعهم على عريضة قبل نحو سنتين تدعو للسلام فى جنوب شرق البلاد ذى الغالبية الكردية.
ووقع أكثر من 1,120 أكاديميا من الأتراك والاجانب عريضة تندد باجراءات الجيش التركى فى جنوب شرق البلاد حيث وقعت إشتباكات دامية مع مسلحين من حزب كردى محظور فى 2015.
ويقول الجامعيون أنهم كانوا يوجهون نداء غير سياسى فحسب للسلام، لكن المدعين إتهموا 146 من الموقعين بالدعاية لحزب العمال الكردستانى المحظور، ومثل أول عشرة متهمين من جامعتى اسطنبول وغلطة سراى أمام المحكمة الثلاثاء.
ويُحاكم كل جامعى بفاصل عشر دقائق عن الأخر، فى عملية ماراتونية ستستمر حتى ابريل. واختار الإدعاء العام إجراء محاكمة جماعية للمتهمين فى نفس القضية.
وفى الجلسات الأولى قال أحد محامى الدفاع أن عريضة الجامعيين هى “ضمن حدود حرية التعبير” وطالب بتبرئتهم، وتجمع طلاب أمام المحكمة لدعم اساتذتهم، وحملوا لافتات كتب على بعضها “لا تتعرضوا لاستاذى”.
يواجه المتهمون فى حال الإدانة احكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات ونصف. وليس بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة الثلاثاء أى موقوف حاليا.
والعملية العسكرية التركية الاخيرة ضد حزب العمال الكردستانى تم دعمها بهجمات برية عنيفة، قالت الحكومة انها ضرورية للقضاء على المجموعة “الارهابية” لكن النشطاء يقولون انها لم تكترث لحياة المدنيين.
واتهمت العريضة تركيا بارتكاب “مجزرة متعمدة مقررة” فى جنوب شرق البلاد “فى إنتهاك خطير للقانون الدولى، وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة الموقعين على العريضة وقال “اولئك الذين يقفون بجانب مرتكبى المجازر هم طرف فى الجريمة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الاجراءات القانونية تنتهك حق حرية التعبير و”تسئ إستخدام قوانين الإرهاب، ويقول الإدعاء أن الجامعيين كانوا يستجيبون لنداء من شخصية بارزة من حزب العمال الكردستانى للمثقفين لدعم قضية الاكراد.
وبلغت القضية مرحلة المحاكمة وسط قلق متزايد إزاء حرية التعبير فى تركيا وسط الإجراءات القمعية التى أعقبت تحركات الجيش فى يوليو 2016 على حكم أردوغان.
وشملت اجراءات القمع إقالة آلاف الموظفين فى قطاع التعليم، وبحسب هيومن رايتس ووتش، 463 جامعيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ.
