قال جون لوكا، محلل أسواق السلع والمعادن النفيسة، إن مخاطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تعزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وأداة تحوط وسط إقبال كبير من الصناديق المتداولة والبنوك المركزية العالمية.
وأضاف لوكا في بيان، اليوم الأحد، أن الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالسبائك تقود الطلب القوى على المعدن الأصفر مع تعرض أسواق الأسهم والأصول الأخرى لضغوط كبيرة بسبب موجة محتملة لتفشي “كورونا”، لترتفع حيازة تلك الصناديق لأعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 3510 طنا بنهاية مايو الماضي بقيمة 195 مليار دولار.
وأشار إلى أن أسعار الذهب قد تشهد أيضًا موجة هبوط مستهدفة مستويات 1700 دولار ثم 1650 دولار للأوقية، في حال استكمال عمليات فتح الاقتصاد وانخفاض أعداد الإصابات والذي سيدفع المستثمرين للتخلي عن المراكز الشرائية وتزيد شهيتهم بعيدًا عن المخاطرة والتخلي عن الملاذات الآمنة، ثم بعدها بفترة قصيرة يعود الذهب إلى استئناف الارتفاع مرة أخرى صوب 1800 دولار ثم 1850 دولارا للأوقية حسب عوامل السوق الداعمة.
وحقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تزايد الإصابات في الولايات المتحدة، لتغلق المعاملات الفورية الأسبوع الماضي عند 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1780.30 دولار.
وأوضح لوكا أن هناك تفاؤل عام بشأن صعود الذهب على مدى 12 شهرا المقبلة من الآن ليتجاوز مستوى 2000 للأوقية، لافتًا إلى أنه مع تجاوز مستوى 1750 دولار للأوقية أصبح عمليات الشراء أكثر زخما لاقتناء المعدن الثمين مع ضعف العوامل الأخرى الداعمة لهبوط الأسعار.
وتابع: “أن مغامرة المستثمرين هذه المرة تبدو أكثر منطقية وملائمة للدخول.. فإذا زار الذهب مستوى 1800 دولار لا بد أن يتراجع عنه إلى 1750 أو 1700 دولار قبل استكمال الصعود بينما المغامرة لن تكون بعيدة بالنسبة للبائعين الذين سيعيدون التفكير بسيناريوهات عشر سنوات ماضية عندما بدأ الذهب غير قادر على التراجع حتى لو استهدف مناطق أعلى من 1900 دولار للأوقية”.
ويرى لوكا أن تعميق انكماش نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 بنسبة 4.9% حسب أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، وخسارة الاقتصادات العالمية نحو 12 تريليون دولار يعزز حالة عدم اليقين بشأن عملية التعافي السريع، ما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة في مقدمتها الملاذ التاريخي “الذهب”.
وأكد أن المعدن النفيس يشكل عامل تنويع هام للمحافظ الاستثمارية على المدى القريب، مع ترجيحات بانتعاشه على المدى البعيد، في ظل ضعف الدولار وتراجع العائد على السندات، وتبني خطط التيسير الكمي لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
