وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نهائيا على تعديلات قانون الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة وتشمل أهم التعديلات، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد.
ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صورة وتضع الهيئة ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
تهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكل صورة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منة ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على الأموال المملوكة للدولة.
وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائبا له بدرجة نائب وزير وعدد كاف من الأعضاء.ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء ويعامل نائبة كما يعامل نواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة والتى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، وكذلك الجرائم التى تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمى “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد “ضمن مهام الرقابة الإدارية، وتهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة.ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
