قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر -فى نهاية الأسبوع الماضى- بتشكيل أول مجلس إدارة “صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين”، يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائى، وليبدأ فى ممارسة نشاطه فى حماية حقوق حملة الوثائق فى حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين فى مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً فى حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال فى ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
وذكر عمران، أنه خلال الشهر الجارى سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التأمين، وذوى الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مشيرا إلى أنه فى أولويات جدول أعمال المجلس استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمى له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزامات شركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية أو اشتراكات سنوية -للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.
وأشار عمران، إلى أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة “صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين” تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين فى شركات التأمين، وما يترتب على ذلك من أثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتمانى لصناعة التأمين فى مصر.
وتابع كما يضاف لإنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفى فى تحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعى للأنشطة التى تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة – ومنها نشاط التأمين – وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين أحد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطنى.
وأشار عمران، إلى أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من هيئة الرقابة المالية، دون تدخل فى إدارته والتى ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى أى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجئ على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.
يذكر أنه بنهاية العام الماضى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسى لـ”صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين”، والذى يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التى تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق فى خطوة احتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر، وحدد النظام الأساسى للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
