أدلى وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتصريحات رسمية جديدة حول وفاة الصحفى جمال خاشقجى، مؤكدا أن القضية وقعت على أرض سيادتها للمملكة -في إشارة إلى قنصلية الرياض بإسطنبول- وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأضاف الصمعاني، إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده.
وأكد حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن مؤسسة العدل في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنًا من كان.
وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيرا إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأوضح وزير العدل، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارًا لنهج الدولة، في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهدًا أبدًا في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة.
وبين أن المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائنًا من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.