أخبار عربية و إقليميةتحقيقات و تقاريرخاص الحدث الآنعاجل

تطورات الأزمة السياسية في العراق في ظل عدم التوافق على تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة

في إطار متابعة الأوضاع السياسية في العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 ، والتي كانت نتائجها فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي ” مقتدى الصدر ” بأغلبية أعضاء البرلمان المكون من (329) مقعد ، إلا أن الخلافات والصراعات السياسية بين الأحزاب أدت إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للعراق وأيضاً تشكيل الحكومة الجديدة .
تتركز الأزمة السياسية بين ( الكتلة الصدرية / قوى الإطار التنسيقي ) على النحو التالي :
1 – الكتلة الصدرية بزعامة ” مقتدى الصدر ” التي تترأس : ( تحالف إنقاذ وطن / كتلة تقدم السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي / الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ) بعدد (155) نائباً ، وتهدف لتشكيل حكومة أغلبية .
2 – ( قوى الإطار التنسيقي ) التي تضم كتل شيعية أبرزها ( دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي / كتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران ) ، وتهدف لتشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية ، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .
بشأن القرارات التي اتخذها ” مقتدى الصدر ” بالتزامن مع الجمود السياسي : فقد دعا ” الصدر ” نواب الكتلة الصدرية داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم ، بالإضافة إلى إغلاق غالبية المؤسسات التابعة للتيار الصدري – باستثناء البعض – في المرحلة الحالية ، قائلاً : (( إن هذه الخطوة تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول )) ، داعياً خصومه – الإطار التنسيقي – إلى تشكيل الحكومة العراقية ، الذي بدأ إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات تلك الخطوة .. من جانبه صدق رئيس مجلس النواب ” محمد الحلبوسي ” على استقالات نواب الكتلة الصدرية ، وفي أعقاب ذلك أعلن مرشح التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء ” جعفر الصدر ” انسحابه من السباق في أعقاب موافقة رئيس البرلمان على استقالات نواب التيار الصدري .. كما دعا ” الصدر ” أيضاً لتنظيم ( الحشد الشعبي ) وقيادته وتصفيته ممن وصفهم بالمسيئين ، وعدم زجه في الشئون السياسية والصراعات الداخلية في العراق ونبذ الطائفية .
رفعت تلك الاستقالات رصيد الكتل السياسية الأخرى من النواب ، بسبب قانون الانتخابات الذي ينص على أن المرشح الأعلى أصواتاً سيكون محل النائب المستقيل في نفس الدائرة ، وهو ما سيرفع نواب عدة تحالفات إلى أرقام أعلى ، وهو ما سيغير توازن القوى بشكل تام .. وإذا تشكلت الحكومة المُقبلة بدون التيار الصدري ، فإنها ستكون ضعيفة وهشة .
تشير بعض التقارير إلى أنه عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان ، فإن ” الصدر ” سيذهب إلى المعارضة الشعبية وسيلجأ إلى الشارع لتحقيق أهدافه ، الأمر الذي يشكل دائماً قلقاً لدى القوى السياسية التي ستشكل الحكومة المُقبلة ، لأن ” الصدر ” في الشارع أقوى من البرلمان والحكومة ، مما قد يفجر احتجاجات شعبية واسعة خلال الفترة المُقبلة .

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: