كشفت مصادر، عن أبرز الملامح الرئيسية، للتعديلات التشريعية على قانون الشرطة، التي أعدتها وزارة الداخلية ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها قبل إرسالها لمجلس النواب.
وأوضحت أن التعديلات التي تم إعدادها وفقا لتكليفات من رئيس الجمهورية للحد من تجاوزات أفراد الشرطة وضبط الأداء الأمني في الشارع، تتضمن الالتزام بإجراء تقييم سنوى لجميع أفراد الشرطة، للوقوف على حالة وأداء كل منهم، لافتة إلى أنه من سيثبت تكرار إساءته لاستخدام السلطة والقيام بتجاوزات والخروج عن القواعد والقانون سيتم عرضه على لجنة طبية لتقرر مدى استمراره في الوظيفة من عدمه.
وأضافت المصادر، أن التعديلات تضمنت تدرج في العقوبات والجزاءات للمتجاوزين، موضحة أن اللجنة الطبية التي سيعرض عليها الأفراد المتجاوزون، سيكون من صلاحياتها إحالة هؤلاء الأفراد إلى فرق تأهيلية للتعديل من أدائهم وسلوكهم الوظيفى، وأن حال التأكد من إصلاحهم سينتهى الأمر بالنسبة لهم، أما حال استمرارهم في التجاوزات فسيتم عرض أمرهم على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في أمر نقلهم إلى وظائف مدنية تتناسب مع حالتهم ثم إنهاء خدمتهم حال إصرارهم على الاستمرار في ذات السلوك.
وأكدت المصادر، أن التعديلات تضمنت النص على حق وزارة الداخلية في نقل الأفراد إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، صرح اليوم أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أرسل مشروع تعديلات قانون الشرطة، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، لترسله الحكومة عقب ذلك إلى مجلس النواب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف وزارة الداخلية بإعداد تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمني بالشارع المصرى، عقب وقوع عدد من التجاوزات من جانب بعض أفراد الشرطة.
