وتضمنت التعديلات لأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية التي أعلنت عنها صحيفة “أم القرى” السعودية الرسمية اليوم الجمعة، إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
الإقامة
وأبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية والمتوقع إعلان تفاصيله خلال أيام، تعديل أحد بنود النظام إلى: “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”، بدلاً من بند “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة”.
وشملت التعديلات وفق اللائحة الجديدة تعديل المادة (91) في نظام الأحوال المدنية لتكون: “يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”.
نظام العمل
وكذلك عززت تعديلات نظام العمل، من حضور المرأة فيها، حيث جرى تعديل المادة (3) لتصبح بالنص: “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.
وأتاح تعديل في المادة رقم (50) من نظام الأحوال المدنية: “لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية”، بعد أن كان مقتصراً على الرجال.
وفي التفصيل، جاءت نصوص التعديلات وفقاً للمرسوم الملكي السعودي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ، كالتالي:
1- تعديل المادة (30)، التي كانت تنص على أنه “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.
2- كذلك جرى تعديل المادة (33)، التي كانت لا تنص على وضع والدة الطفل ضمن المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وأيضاً تخص من الأقارب الذكور فقط ممن تجاوزوا سن 17 عاماً.
المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- والدا الطفل.
ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً.
د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
المادة 47
3- تعديل المادة (47)، بإضافة الفقرة (ب) لتكون بالنص:
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
سجل الأسرة
4- تعديل المادة (50)، التي كانت تنص على أنه “يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة”، لتكون بالنص: “لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
تفاعل واسع
ما إن صدر المرسوم، حتى ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بترحيب سعودي وعربي، حيث تصدر هاشتاق #لا_ولاية_على_سفر_المرأة الذي أطلقته صحيفة “عكاظ” الخميس، موقع تويتر، وسط تفاعل لافت من المغردين، متوجهين بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سملن بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على كل ما بذل من أجل تحقيق رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة عام 2016.
برنامج إصلاحي شامل
جدير بالذكر أن السعودية أعلنت رسمياً السماح للمرأة بقيادة السيارة في 24 يونيو الماضي، ضمن مجموعة قرارات أطلقت عام 2017، يشملها برنامج إصلاحي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأيضاً، لم تعد السعوديات بحاجة إلى إذن ولي الأمر للحصول على وظيفة أو التسجيل في الجامعة أو الخضوع لجراحة.
وسُمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن من ذلك طوال عقود، كذلك يتضح السعي السعودي لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 %.
