أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى مؤتمر صحفى، موافقة الحكومة خلال اجتماعها أمس على قانون الموارد المائية والرى الجديد، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم عرضه على مجلس النواب.
أوضح عبد العاطى، أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ليحقق إستراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
وأشار عبد العاطى، إلى أن تعديلات القانون تأتى لتؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وتجريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، لافتاً إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وتأتى أهمية القانون فى ظل التحديات المتنوعة التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة من زراعة و شرب وصناعة وتنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
ويركز القانون على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
ويضع القانون قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتماده على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول والتعامل مع مخالفات التعدى على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من السيول، حيث تم إضافة مواد للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.
كما تم استحداث عدد من الأبواب فى تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، وفصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلاً عن الحماية من أخطارها، و فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وباب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
وعالج القانون بعض العوار فى القانون السابق، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة، وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
