أعلن الرئيس ” أردوجان ” يوم (23) أكتوبر أن سفراء (10) دول – ( الولايات المتحدة / فرنسا / ألمانيا / كندا / الدنمارك / هولندا / النرويج / السويد / فنلندا / نيوزيلندا ) – أشخاص غير مرغوب فيهم ، وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي ” عثمان كافالا ” ، قائلاً : ( سيعرفون ويفهمون تركيا ، في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا سيغادرونها ) ، وأضاف : ( أعطيت الأمر لوزير خارجيتنا ، ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم ) .
جدير بالذكر أن المحكمة في إسطنبول كانت قد أمرت في أول أكتوبر الجاري بتمديد سجن ” عثمان كافالا ” حتى (26) نوفمبر المُقبل ، حيث تتهم السلطات التركية ” كافالا ” – والذي يُعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني – بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا ، وكان ” كافالا ” قد دعم حركة ( جيزي ) التي قامت بالتظاهر عام 2013 ضد الحكومة التركية والمعروفة إعلامياً بتظاهرات ( تقسيم ) ، ومن جانبها اتخذت السلطات التركية محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ذريعة لاعتقال ” كافالا ” .. فيما طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019 السلطات التركية بالإفراج الفوري عن ” كافالا ” ، ووجهت انتقادات حادة للنظام التركي ، مؤكدة أنه يقوم بفرض عقوبات على مواطنيه بتهمة (إهانة الرئيس) ، معتبرة أن هذا القانون لا يتماشى مع روح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، داعية تركيا لتغيير قانون ( إهانة الرئيس ) .. كما هدد مجلس أوروبا تركيا بعقوبات يُمكن إقرارها خلال دورته المُقبلة المُقررة خلال الفترة من ( 30 نوفمبر : 2 ديسمبر ) 2021 إذا لم يتم الإفراج عن ” كافالا ” .
كما يُذكر أن الخارجية التركية استدعت يوم (18) أكتوبر سفراء الـ (10) دول احتجاجاً على مواقفهم من اعتقال ” عثمان كافالا ” بتهمة دعم حركة ( الخدمة ) التي يتزعمها الداعية
” فتح الله جولن ” والتي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ، وقدمت الخارجية التركية احتجاجاً لهذه الدول بعدم التدخل في شئون القضاء .. وكانت الدول الـ (10) قد دعت – في بيان – السلطات التركية إلى الإفراج عن ” كافالا ” ، معتبرة أن اعتقاله يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية .
(( أسباب وتداعيات إعلان أردوجان سفراء الـ 10 دول أشخاص غير مرغوب فيهم ))
يرجع السبب الرئيسي في قرار الرئيس ” أردوجان ” إلى صرف أنظار الشعب التركي عن تدهور الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا مؤخراً ومازالت بسبب القرارت الأحادية لـ ” أردوجان ” ، ومحاولة خلق أزمة جديدة لإنشغال الرأي العام بها ، ومن المتوقع أن تنتهي أزمة السفراء قريباً ، خاصة وأنها في حال تنفيذها ستتسبب في خلاف كبير بين
( تركيا / دول أوروبا ) ، كما أشارت عدة تقارير إلى قيام عدد من الدبلوماسيين في الخارجية التركية بمحاولات لعدم تنفيذ قرار ” أردوجان ” نظراً لخطورته على العلاقات الدبلوماسية لتركيا ، هذا ومن المرجح أن زمة السفراء تؤدي إلى زيادة مخاوف المستثمرين الأجانب ، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة العملة التركية ( الليرة ) عقب قرار ” أردوجان ” ، وسجلت مستوى منخفضاً جديداً بلغ (1.6%) ، حيث سجلت الليرة (9.74) مقابل الدولار .
