أعلن 14 نائبا بمجلس النواب، من نواب “25/ 30” رفضهم للتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، وهم “عبد الحميد كمال، ومحمد عبد الغني وجمال الدين الشريف، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري ونادية هنري أبادير وطلعت خليل عمر، وأحمد الطنطاوي، وضياء الدين داوود، وإيهاب منصور ومحمد العتماني، وخالد شعبان، ومحمود عزوز، ويوسف القعيد.
وجاء في البيان الرافض لتلك التعديلات، لقد فوجئنا بالإعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين وإذ يعلن تكتل 25-30 عن رأيه في هذا التغيير بالرفض وذلك لعدة أسباب في مقدمتها، إن التعديل الوزاري يأتي في توقيت غير مناسب وقد بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، كما أن التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء واختيار آخرين.
وتابع البيان، أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة ولم تحدث أي تقييمات علمية أو سياسية وظل الأمر عشوائيا.
كما أوضح البيان الرافض للتعديل الوزاري، أن أداء الحكومة مجتمعة ومتضامنة أدى إلى مزيد من تحميل الأعباء على المواطنين.
كما أكد البيان رفضه للتعديلات بعد انخفاض قيمه الجنيه والإعلان عن زيادة أسعار المواد الغذائية وخدمات السكة الحديد من 10 إلى 50 % وزيادة أسعار المترو الوقود خلال الأيام المقبلة، مما يؤكد تحميل المواطنين لمزيد من الأعباء.
وأكد نواب تكتل 25-30، رفضهم لأي تغييرات محدودة وكذلك رفضهم للسياسات المعلنة من قبل الحكومة، التي تؤكد السير على نفس النهج الذي سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء، وعدم الالتفات إلى سياسات بديلة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تشمل ضرائب عادلة تصاعدية ونظرة كلية للاقتصاد والنمو الشامل مع توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل، فضلا عن إعاده النظر ببرامج الحكومة التي أثبتت فشلها في أي إصلاح يتحقق كل مواطن.
ووصف تكتل 25-30 الرافض لتلك التعديلات، أن التغيير الحالي المحدود يؤكد على محدودية رؤية الحكومة ونجاح أي تعديل مرهون بتغيير شامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه ومن هنا نعلن رفضنا الموضوعي والسياسي لهذا التغيير السياسي المحدود.
