تواصلت المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة في رومانيا لليوم السابع على التوالي، بالرغم من تراجع الحكومة عن قرار مثير للجدل كان من المقرر أن يحصن العديد من السياسيين الفاسدين من الملاحقة القضائية.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أرجاء البلاد لمطالبة الحكومة بالاستقالة بدعوى أنها خسرت مصداقيتها لدى الشعب والعالم برمته.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الروماني جابرييل فالس، قد أعلن أن البرلمان بمجلسيه سينظر اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة خلال جلسة مشتركة ستعقد غدا الأربعاء.
وأشار التليفزيون إلى أن القرار المثير للجدل يقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا الكسب غير المشروع إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار .
وبموجب القرار، كانت الحكومة ستفرج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو الذي يواجه اتهامات بالاحتيال واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسئولين منتخبين أخرين وقضاة أدينوا بالفساد.
وبررت الحكومة اليسارية – بزعامة رئيس الوزراء سورين جرينديانو – القرار بوجود حاجة لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
