قالت نقابة الصيادلة خلال بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنه في ظل حالة الجدل التي يمارسها البعض ومحاولتهم إثارة الأزمة بعد الأزمة وذلك في محاولة يائسة لمعاودة الظهور وخلق حالة وهمية من التوتر بعدما قاربت الأمور على الاستقرار داخل نقابة الصيادلة، فوجئنا بمعلومات مغلوطة يتم تداولها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن لأي عاقل أن يصدقها مفادها اشتراطات معينة اشترطها البعض لإقرار صحة تشكيل هيئة مكتب النقابة ومن ثم اختيار ممثليها فى مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية ووضعت فروقا بين أعضاء المجلس وقسمتهم إلى أقسام، لذلك أكدت النقابة على عدة نقاط هامة:
*أن كل أعضاء مجلسها الأربع والعشرون متساوون فى الحقوق والواجبات ولهم نفس الصفة ولأصواتهم نفس الدرجة من النفاذ والحجية.
*أن عملية تصعيد عدد من الأعضاء تم بصورة قانونية كاملة استجابة لقرارات الجمعية العمومية فى ١٤-٥.
*أن قرارات المحكمة الإدارية فى الطعون التى تم تقديمها على هذه العملية وعلى قرارات الجمعية العمومية أكدت سلامة الموقف الحالى ورفضت ايقافه وهو ما يعنى صحة التشكيل الحالى وصحة ما يخرج منه من قرارات وأهمها قرار تشكيل هيئة المكتب.
*أن نقابة الصيادلة ترفض رفضا باتا اى تلميح ان كائنا من كان يفرض إرادته ورغبته على مجلس النقابة ويشترط عليها شروطا لنيل حق من حقوقها فى اختيار ممثليها داخل اتحاد المهن الطبية.
*تعود النقابة لتكرر شجبها لتدخلات نقابة أطباء مصر فى الشأن الداخلي لنقابة الصيادلة فى محاولة من بعض أعضاء مجلس الأطباء لفرض وصايته وتمكين مجموعة من أصدقائه وإعادتهم الى المشهد بعدما لفظتهم جموع الصيادلة.
*أن ممثل نقابة الصيادلة طبقا للقانون هو النقيب العام وعلى اتحاد المهن الطبية اعتماد المكاتبات التى ترد إلي الاتحاد من خلاله فقط.
*رغبة نقابة الصيادلة فى كل فتراتها فى استمرار العمل وعدم التوقف وعدم اثارة الأزمات وهو ما تحقق حتى الآن فى الاتحاد ويمارس ممثليها حسن إبراهيم وأيمن عثمان أعمالهم بصفة يومية.
*تحمل نقابة الصيادلة المسئولين عن الاتحاد مسئولية تعطيل الأعمال خوفا منهم علي كرسي هيئة المكتب والذي فقدته خلال إعادة تشكيل هيئة المكتب، وتذكرهم بالأمانة الموكلة إليهم.
*ونؤكد على استمرار عمل المجلس بالتشكيل الجديد، ويتم إدارة موظفي الاتحاد تحت مسؤولية د سيد عبيد الأمين العام، ود أيمن عثمان مساعد الأمين العام.
* كما ندعو الزملاء بعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي سوف تكثر خلال هذه الفترة، وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي يتم نشرها علي صفحة المجلس المسروقة.
