أعربت تونس عن استيائها للقرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر”، في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الخارجية التونسية في بيان لها حسب ما ذكرت شبكة «سبوتنيك» الروسية: “تعتبر تونس أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان مجحفا ومتسرعا في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظل غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن بلادنا التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في إنجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل انتهاء سنة 2018.
وأضافت: “كما تعتبر تونس أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعد تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي تبذلها لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد جاء هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين نتيجة للاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس من أجل سحب اسم بلادنا من هذه اللائحة.
وتابعت الخارجية: “وإذ تجدد تونس تمسكها بالطابع الإستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، فإنها تأمل أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي، وأن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها”.
