قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، إن برنامج الشراكة في التعليم العالي بين مصر والولايات المتحدة يأتي في إطار دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى، مشيراً إلى استخدام التجربة في بناء شراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأمريكية.
ولفت حاتم، خلال احتفالية إطلاق برنامج الشراكة في التعليم العالي اليوم ، إلى أن الشراكة التي يتم عقدها تهدف إلى استحداث برامج تدريس مشتركة لتأهيل العاملين بمراكز التعليم المزمع إنشاؤها وهي أحد مزايا هذه الشراكة.
وأكد حاتم أن الولايات المتحدة تملك أفضل منظومات التعليم العالي، مشيراً إلى أن التعليم العالي في مصر يواجه عدد من التحديات أبرزها ضرورة زيادة فرص العمل، مشدداً على أهمية مواجهة هذه التحديات وهزيمتها لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وشدد على ضرورة رفع قدرة برامج التعليم العالي لتتمكن من تلبية حاجة الصناعة وتحسين جودة التعليم، موجهاً الشكر للحكومة الأمريكية وهيئة التنمية الأمريكية على تمويل المشروع.
يمول برنامج شراكات التعليم العالي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قيمتها 57 مليون دولار، وينفذ البرنامج معهد تراينجل للأبحاث، ويستمر المشروع لمدة 5 سنوات.
وأعلن برنامج شراكات التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إجراءات التقدم للحصول على منح الشراكة مع الجامعات الأمريكية، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة وملائمة التعليم الجامعي والفني، ودعم الأبحاث والتنمية والإبتكار، وكذا تطوير وبناء القدرات المؤسسية وإدارة نظم التعليم العالي.
ويبدأ البرنامج في تلقي طلبات التقدم لمن يرغب من الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة المصرية الأمريكية اعتباراً من يوم 18 ديسمبر القادم، وحدد البرنامج القطاعات ذات الأولوية لإقامة الشراكات في التعليم العالي على النحو والترتيب التالي؛ البناء والتشييد، الصناعة، القطاع الخدمي (كهرباء ومياه وصرف صحي)، المواصلات والخدمات اللوجيستية، الزراعة وصيد الأسماك، البترول والطاقة والتعدين، التجارة، السياحة، التكنولوجيا والمعلومات، الخدمات الطبية.
وحدد البرنامج 31 يناير 2016 كأخر موعد للتقدم بطلبات الشراكة، أملاً في أن يتمكن من إتمام عدد 15 شراكة بين جامعات وكليات فنية مصرية وأمريكية بمنح قيمتها 2 مليون دولار لكل شراكة على أن تستخدم خلال فترة تتراوح بين 3 – 3.5 سنة.
ويطرح البرنامج كراسات الشروط من خلال موقعه الإلكتروني http://hepp-rti.org.eg ، ويتوقع البرنامج أن ينجح خلال مدته في تطوير المناهج والدبلومات وتطبيق استخدام فنيات تدريس القرن 21 وتحقيق تواصل مستدام بين القطاع الخاص والجامعات المصرية والكليات الفنية وكذا بناء كوادر قادرة على قيادة فعالة لمؤسسات التعليم العالي.
